روز شانزدهم ژوئن (27 خرداد ماه) 'یوشیهیكو نودا' نخست وزیر ژاپن اعلام كرد با توجه به بحران انرژی كه در فصل گرما گریبانگیر این كشور خواهد بود، دو راكتور هسته ای ژاپن در ماه آینده میلادی به صورت مجدد راه اندازی خواهد شد و به شبكه تولید برق خواهد پیوست.

این در حالی است كه در اواسط اردیبهشت ماه گذشته، ژاپن آخرین راكتور هسته ای فعال خود را به عنوان بخشی از برنامه ایمن‌سازی استفاده از انرژی هسته ای در این كشور تعطیل كرده بود.

گفتنی است كه همزمان با تعطیلی آخرین نیروگاه هسته ای ژاپن هزاران نفر از شهروندان ژاپنی در حمایت از خاتمه بخشیدن به فعالیت های هسته ای در این كشور در خیایان های توكیو و چند شهر دیگر ژاپن با در دست داشتن پلاكاردهایی دست به راه پیمایی زده بودند.

** نگاهی به فرازو فرودهای بهره جویی ژاپنی ها از انرژی اتمی

..............................................................................

با پایان جنگ دوم جهانی، شرایط جغرافیای اقتصادی ژاپن و فقر شدید این كشور در زمینه منابع زیرزمینی انرژی همچون نفت، گاز و زغال سنگ موجب شد تا نگاه راهبردی به بهره جویی از منابع انرژی غیر فسیلی در برنامه های نوسازی ژاپن از جایگاه ویژه ای برخوردار شود.

این برنامه ریزی و نگاه راهبردی در ساخت رآكتورهای اتمی متعدد در دهه های گذشته نمود یافت به طوری كه این كشور با 54 رآكتور فعال به سومین كشور بزرگ تولید كننده برق اتمی تا پیش از مارس 2011(اسفند ماه 1389) و سونامی بزرگ ژاپن تبدیل شده بود.

پروسه استفاده بیشینه از تاسیسات هسته ای برای تولید انرژی كه حدود 45 سال پیش در ژاپن شروع شد،، در جریان بحران نفت در سال 1973 ابعادی وسیع تر یافت. از این رو ساختن نیروگاه‌های جدید شتابی بی سابقه گرفت و سهم تولید برق اتمی ژاپن را به 30 درصد رساند.

منافع چشمگیر توسعه نیروگاه ها و تاسیسات هسته ای سبب شد، تا پیش از فاجعه سونامی اخیر در ژاپن، افزایش 10 درصدی سهم تولید الكتریسیته اتمی تا سال 2017 در دستوركار دولت برآمده از حزب 'دموكرات' قرار گیرد.

علاوه بر این، تامین بیش از 50 درصد نیاز ژاپن به انرژی از طریق فعالیت نیروگاه های هسته ای تا سال 2030 نیز موضوعی بود كه به عنوان هدفی بلند مدت در برنامه ریزی های كلان اقتصادی ژاپنی ها از آن یاد می شد.

هر چند بسیاری از ژاپنی ها و به ویژه طرفداران محیط زیست با اوج گیری فعالیت های اتمی در قلمرو ملی این كشور، نارضایتی خود را از این روند به دلیل پیامد های نامطلوب زیست محیطی فعالیت رآكتورهای اتمی اعلام كردند، اما سود سرشاری كه از این طریق عاید دولت و شركت های ژاپنی می شد حاكی از كاهش تمایل رهبران توكیو برای پایان دادن به فعالیت های هسته ای بود.

علاوه بر این، رقابت های چند بعدی قدرت های شرق آسیا زمینه توجیه دیگری در شتاب بخشیدن به توسعه فناوری و تاسیسات هسته ای، را در اختیار ژاپنی ها قرار داده بود. در مقایسه با چین كه در زمینه اقتصاد انرژی با در اختیار داشتن منابع غنی زغال سنگ از وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ژاپن برخوردار بود، استفاده از تاسیسات هسته ای اهمیت فراوانی می یافت.

همچنین ژاپن به دلیل برخورداری از سطح بسیار بالای فناوری هسته ای در عرصه بین الملل و الزامات كلان سیاسی- اقتصادی و امنیتی، تنها كشور فاقد تسلیحات هسته ای به شمار می رفت كه به صورت بالقوه توان تبدیل شدن به یك قدرت نظامی اتمی در كوتاه ترین زمان ممكن را داشت. همین توان بالقوه نیز از دید رهبران توكیو به عنوان مولفه كارآمد بازدارندگی در برابر قدرت نظامی چین تلقی می شد.

با توجه به آنچه گفته شد، پیش از فاجعه اتمی 'فوكوشیما' كمتر تحلیل گری می توانست تصور كند كه در عرض كمتر از دو سال ژاپنی ها تصمیم بگیرند تا تمامی نیروگاه ها و رآكتورهای اتمی خود را به حالت تعطیل یا تعلیق در بیاورند.

** حادثه فوكوشیما و پیامدهای نامطلوب آن در سطح داخلی ژاپن و فضای بین المللی

.....................................................................................................

هر چند زلزله بیش از 9 ریشتری اواخر زمستان دو سال پیش ژاپن و در پی آن سونامی خرد كننده، با به جای گذاشتن نزدیك به نیم میلیون كشته، زخمی، مفقود و بی خانمان در این كشور زلزله خیز، به نوع خود حادثه ای وحشتناك به چشم می آمد، اما پیامدهای ناشی از نشت هسته ای از رآكتورهای اتمی فوكوشیما سایه ای به مراتب گسترده تر و تیره تری از وحشت را بر ساكنان كشور جزیره ای ژاپن و همسایگانش پدیدار كرد.

امواج زلزله از یك سو و برخورد موج‌های سونامی به تاسیسات نیروگاه‌های اتمی فوكوشیما از سوی دیگر موجب شد تا سه رآكتور یك مجموعه اتمی با آسیب مواجه شود. با ذوب و انتشار مواد تشعشع‌ زای هسته ‌ای بیش از 10هزار تن آب آلوده به مواد رادیواكتیو وارد دریا شد و تشعشعات رادیواكتیو، منطقه ‌ای به وسعت نزدیك به 2500 كیلومتر مربع در شمال اقیانوس آرام را آلوده ساخت.

این حادثه نه تنها موجب شد تا در كوتاه ترین زمان ممكن بیش از دو میلیون نفر از شهروندان منطقه فوكوشیما در شمال شرق ژاپن مجبور به ترك محل زندگی خود شوند، بلكه شهر 13 میلیون نفری توكیو را در معرض جدی ترین آسیب های تشعشعات هسته ای قرار داد.

علاوه بر ژاپنی ها، میلیون ها نفر از ساكنان نواحی كرانه ای شمال اقیانوس آرام از شرق آسیا گرفته تا سواحل غربی آمریكا، در جریان مهار نشت مواد هسته ای، به طور مستقیم و جدی با تهدیدات ناشی از تشعشعات رادیو اكتیو از كانون فوكوشیما مواجه شدند و به گمان ناظران مسائل زیست محیطی، حتی ناگزیر از رویارویی با پیامدهای دراز مدت این تشعشعات و آلودگی هسته ای خواهند بود.

یك سال پس از فاجعه فوكوشیما فاش شد كه رهبران توكیو همزمان با كتمان خطرات نشت هسته ای و اعلان اطمینان عمومی نسبت به كنترل اوضاع، در تدارك سناریوی تخلیه فوری توكیو بوده و تنها تغییر جهت وزش باد به سمت غرب یا انفجار محتمل در چند رآكتور اتمی می توانست منجر به تحقق كابوس تخلیه كامل پایتخت ژاپن شود.

با سقوط دولت 'نائوتوكان' نخست وزیر ژاپن در زمان وقوع سونامی و فاجعه فوكوشیما، تلاش برای اعتماد سازی بین دولت و شهروندان در زمینه فعالیت های اتمی در دستوركار مقامات ژاپنی قرار گرفت و از این رو همانطور كه اشاره شد در چارچوب برنامه های ایمن سازی، تمامی نیروگاه های هسته ای ژاپن به حالت تعطیل در آمدند.

گفتنی است كه تحولات اتمی ژاپن علاوه بر قلمرو درونی این كشور به بحث های جدی در زمینه ادامه فعالیت نیروگاه های هسته ای در بسیاری از كشورهای بزرگ دارنده فناوری و تاسیسات اتمی دامن زد.

با وجود كشورهایی چون ایتالیا، سوئد و سوییس كه دریك سال و نیم اخیر اعلام كرده اند به سمت توسعه هسته ای پیش نخواهند رفت، الزامات و محذورات ناشی از بهره گیری گسترده قدرت های اروپایی مانند آلمان و فرانسه از انرژی هسته ای در ساختار اقتصادی موجب شد تا در عمل نگرانی های شهروندان این دو كشور از آسیب های اتمی نادیده گرفته شود.

علاوه بر این، رهبران كشورهایی چون روسیه و آمریكا نیز به شكل آشكار حمایت خود از توسعه بهره جویی بیشینه از انرژی هسته ای را در سال های اخیر اعلام داشته اند. در این پیوند در سال گذشته میلادی طی توافقی كه بین رییس جمهور آمریكا و اكثریت جمهوری خواهان كنگره این كشور صورت گرفت، استفاده گسترده تر از انرژی های غیر فسیلی مورد تاكید قرار گرفت.

** اصرار بر فعالیت های هسته ای با توجیه فرار از بحران اقتصادی

....................................................................................

نگاهی به ساختار اقتصادی و به خصوص اقتصاد انرژی در ژاپن نشان دهنده نیاز مبرم این كشور به بازگشایی رآكتورهای هسته ای است. ژاپن با جمعیتی نزدیك به 130 میلیون نفر و اقتصاد چهار تریلیون دلاری به عنوان سومین كشور بزرگ مصرف كننده انرژی در جهان در سال گذشته میلادی مطرح بوده است.

با خروج رآكتورهای هسته ای تولید انرژی الكتریكی، مصرف روزانه بیش از چهار و نیم میلیون بشكه نفت و حدود 100 میلیارد متر مكعب گاز فشار اقتصادی كمرشكنی بر دولت توكیو وارد آورده و استفاده مجدد از رآكتورهایی كه ادعا می شود، ضریب ایمنی در آن ها افزایش یافته را به در دسترس ترین گزینه ممكن در آستانه فصل گرما مبدل ساخته است.

ژاپنی ها در ماه های اخیر با افزایش چشمگیر واردات گاز مایع به دنبال جبران كاستی ها ناشی از تعطیلی رآكتورهای اتمی خود بوده اند.

در سال 2011 میلادی رشد اقتصادی منفی ژاپن برای نخستین بار طی سال های اخیر به ثبت رسید و در شرایط ركود و بحران اقتصادی به نظر می رسد كه ژاپنی ها به رغم حساسیت های داخلی و حتی خارجی، غیر از بازگشایی رآكتورها گزینه دیگری در پیش رو ندارند.

با وجود این واقعیت های اقتصادی، باید گفت كه رهبران توكیو در شرایط كنونی بین تحمل فشار مضاعف مالی برای واردات انرژی بیشتر از یك سو و ایمن سازی زندگی شهروندان در برابر تهدیدات زیست محیطی هسته ای، منافع اقتصادی را بیشتر مورد تاكید و توجه قرار داده اند.

این در حالی است كه به گفته بسیاری از آگاهان، رفع آلودگی‌های رادیواكتیو مناطق شمالی ژاپن به دهه‌ها وقت نیاز دارد. همچنین ایمن سازی نیروگاه‌های آسیب ‌دیده در برابر بروز و نشت تشعشعات هسته ای دستكم به چهل سال زمان نیازمند است و در عمل استفاده مجدد از آن ها را در آینده ناممكن می سازد.

به گفته این تحلیل گران بروز نكردن تشعشعات هسته ای از دیگر تاسیسات و نیروگاه های اتمی ژاپن در جریان زلزله 9 ریشتری، تضمینی برای ایمنی كامل كاركرد رآكتورها نخواهد بود و حتی با احتمال اندك واقع نشدن هیچ حادثه طبیعی مشابه، ژاپن با دردسرهای فراوانی برای بازگشت به وضعیت پیش از سونامی سال 2011 روبرو خواهد بود.

در سده های گذشته حوادث طبیعی مختلفی در ژاپن به وقوع پیوسته و با توجه به قرار گرفتن این كشور روی كمربند زلزله های سهمگین، حتی بسیاری از پیش بینی های علمی و شبیه سازی های رایانه ای در زمینه آسیب پذیری تاسیسات اتمی ژاپن صورت گرفته بود.

اما با توجه به منافع چشمگیر استفاده از شكافت اتم برای تامین نیازهای فزاینده ژاپن به انرژی، از هشدارهای موجود در زمینه تهدیدات هسته ای چشم پوشی به عمل آمد و برنامه ریزی برای مدیریت بحران احتمالی هسته ای در دستور كار رهبران پیشین توكیو قرار نگرفت.

حادثه فوكوشیما منجر به تحول ناگهانی در افكار عمومی نسبت به انرژی هسته‌ای در این كشور شد. شاید به همین دلیل است كه نتایج نظرسنجی تازه‌ای در ژاپن حاكی از آن است كه 80 درصد از جمعیت این كشور طرفدار پایان دادن به تولید انرژی هسته‌ای هستند.

در این رابطه به موازات نادیده گرفتن خواسته بسیاری از شهروندان ژاپنی برای تعطیلی دایمی رآكتورهای اتمی، تلاش های اخیر دولت ژاپن برای رایزنی با مقامات محلی در خصوص راه اندازی مجدد برخی نیروگاه ها و نیز زمینه سازی رسانه ای و سیاسی برای این اقدام در هفته های گذشته، ادامه رویكردهای گذشته رهبران این كشور به شمار می آید.

** سخن پایانی

.................

تلاش دولت ژاپن برای بازگشایی برخی تاسیسات هسته ای در شرایطی صورت می گیرد كه توجیهات اقتصادی و مالی، مولفه های افكار عمومی و نهادهای سیاسی محلی نتوانسته است به طور جدی مانعی در برابر تصمیم اخیر دولت توكیو ایجاد كند.

اما مهم تر از این موضوع، نبود سازوكار بین المللی و رژیم حقوقی و فنی است كه بتواند از زندگی انسان ها در برابر سودجویی هسته ای دولت ها حمایت به عمل آورد.

به نظر می رسد نگاه كلان قدرت های جهانی به مساله استفاده از انرژی هسته ای از سوی كشورهای مختلف تابعی از نقطه نظرات سیاسی است تا حقوقی و فنی و از این رو سازوكارهای بین المللی موجود برای مهار هر گونه تهدیدات هسته ای تنها معطوف به چالش ها و تهدیدات ذهنی است تا واقعیات عینی!

سوال این جا است كه در برابر خطراتی – نظیر فاجعه فوكوشیما- كه به صورت آشكار و ملموس زندگی هزاران انسان را تهدید می كند، چرا از سوی نهادهای مسوولی چون آژانس بین المللی انرژی هسته ای هیچ موافقتنامه، پادمان یا سازو كاری در عمل كاربردی نشده و در مقابل، فعالیت های صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از انرژی هسته ای تاكنون شش قطعنامه شورای امنیت، جلسات متعدد آژانس، تحریم های گسترده و... را به دنبال داشته است.

تحقیق**م.م.ك**1599